به نقل از «ایران اکونومیست»

چالش تامین اجتماعی با ایجاد درگاه مشترک پرداخت «حق‌بیمه» و «مالیات»

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۰۲۹۷

چندی پیش مدیرعامل شرکت خدمات ماشینی تامین اجتماعی از رایزنی با سازمان امور مالیاتی در راستای ایجاد درگاه مشترک جهت پرداخت حق‌ بیمه و هزینه مالیات خبر داد که این امر شائبه فرار کارفرمایان از پرداخت حق بیمه با ایجاد این درگاه را ایجاد کرد که معاون بیمه‌ای سازمان تامین‌ اجتماعی در این خصوص توضیحاتی ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد محمدی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در این باره که ایجاد درگاه مشترک پرداخت حق‌بیمه و هزینه مالیات موجب فرار از پرداخت حق بیمه نمی‌شود؟ گفت: آنچه در برنامه هفتم نیز مطرح شده این است که از طریق درگاه مشترک این امر صورت گیرد.

وی با بیان اینکه این در حالیست که در برنامه هفتم برای افرادی که لیست حق بیمه نمی‌دهند، هیچ برنامه‌ای پیش بینی نشده است لذا احتمال فرار بیمه‌ای وجود دارد اظهار کرد: در لایحه‌ ابتدایی برنامه هفتم ذکر شده بود که حق بیمه از طریق مالیات دریافت شود که این موضوع مشکلات خاص خودش را دارد. این موضوع را در نظر داشته باشیم که مالیات و بیمه در کشور ما، دو موضوع جداگانه است؛ از سال ۱۳۱۲ تا امروز «حق بیمه» جداگانه لحاظ و دریافت می‌شده و اکنون هم ۳۰ درصد است (کل مبلغ حق بیمه ۳۰ درصد از حقوق است و ۲۳ درصد از آن سهم کارفرما بوده و هفت درصد باقی‌مانده نیز سهم کارگر است و هر ساله مبلغ آن مشخص می‌شود).

محمدی به جزییات بیشتری از این طرح جدید اشاره کرد و افزود: باتوجه به اینکه در حال حاضر حدود ۱۶ میلیون نفر بیمه‌پرداز تحت پوشش تامین‌اجتماعی قرار دارد و سازمان ماهیانه ۴۰ هزار میلیاردتومان تعهدات پرداخت می‌کند و از سوی دیگر بر اساس پیش‌بینی‌های هرم جمعیتی و افزایش بازنشستگی‌ها، تامین منابع مهم است لذا اگر اشتباهی در بحث اصلاح مقررات و روش دریافت حق بیمه انجام دهیم شاید در بحث پرداخت تعهدات با مشکل مواجه شویم؛  به دنبال این بودیم که درگاه بیمه و مالیات یکی باشد اما نبایستی حق بیمه از طریق مالیات اخذ شود یا بالعکس؛ کارفرمایی که لیست مالیاتی را می‌برد در کنار آن لیست بیمه را از یک درگاه به تامین اجتماعی ارسال کند یعنی یک درگاه مشترکی وجود دارد که کارفرما علاوه بر آنکه مالیاتش را از آنجا پرداخت می‌کند، می‌تواند حق بیمه را نیز به حساب تامین اجتماعی واریز کند. این احتمال وجود دارد که کارفرما برای مالیات یک مبلغی و برای حق بیمه تامین اجتماعی نیز یک مبلغی پرداخت کند اما برای ایجاد وحدت رویه قرار شد از طریق درگاه مشترک این اتفاق رخ دهد، اما واریزی و ارسال لیست از طریق درگاه مشترک باید جداگانه باشد بدین صورت که کارفرما مالیات خود را جداگانه پرداخت و تامین اجتماعی نیز حق بیمه خود را جداگانه دریافت کند تا مشکل خاصی در زمینه پرداخت تعهدات ایجاد نشود.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در حال حاضر کارفرما با استفاده از خدمات غیرحضوری تامین‌اجتماعی با مراجعه به سایت es.tamin.ir و انتخاب گزینه ارسال لیست و پرداخت حق بیمه، لیست را ارسال و حق بیمه را پرداخت می‌کند بدون آنکه به تامین اجتماعی مراجعه کرده باشد اما دوستان تصور می‌کردند هنوز ارباب رجوع به تامین اجتماعی مراجعه می‌کند در صورتی که اکنون اصلا مراجعه حضوری نداریم بلکه ماهیانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار فقره لیست حق بیمه را از کارفرمایان دریافت می‌کنیم؛ شاید کمتر از نیم درصد مراجعات به صورت حضوری صورت گیرد که این نیم درصد نیز ممکن است در روزهای پایانی ماه به دلیل کندی سیستم یا مشکل اینترنت و در راستای ایجاد تسهیلات بیشتر به صورت حضوری انجام شود.

به گزارش ایران اکونومیست، کلانتری مدیرعامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین پیش از این از رایزنی با سازمان امور مالیاتی در راستای ایجاد درگاه مشترک به منظور پرداخت حق‌بیمه و هزینه مالیات به ایران اکونومیست خبر داد و گفته بود: همزمان و همسو با راه اندازی پروژه لیست مشترک بیمه و مالیات، «سامانه متمرکز دریافت لیست حق بیمه» نیز توسط شرکت در دست پیاده سازی و اجراست. 

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سازمان تامین اجتماعی ، حق بیمه ، مالیات ، برنامه هفتم توسعه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی حق بیمه مالیات برنامه هفتم توسعه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی برنامه هفتم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۰۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/